پس از اختراع تفنگ و عمومیت یافتن استفاده از آن در جهان، کشتار جمعی و بی‌رحمانه حیوانات آغاز و خطر انهدام و برافتادن نسل بسیاری از آنها بروز کرد. این سیر تحول در ایران با وجودی که تفنگ از اوایل حکومت صفویه وارد کشور شد و به تدریج مورد استفاده شکارچیان قرار گرفت، به کندی انجام می‌شد. لیکن در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تخریب محیط طبیعی طی نسل گذشته به نحوی نمایان تسریع یافت و در نتیجه جانوران و سایر منابع، مورد بهره‌برداری بی رویه قرار گرفتند. سرانجام در سال 1335 « کانون شکار ایران » به عنوان دستگاهی مستقل برای حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن تشکیل گردید.

در سال 1346 سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، با تصویب قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 جایگزین کانون شکار ایران شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، کشور، دارایی، جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت قرار داشت. ولی از جهت تشکیلات دولتی به موجب ماده 31 قانون مذکور وزارت کشاورزی مسؤولیت پاسخگویی اقدامات سازمان در هیأت دولت را عهده‌دار بود. در تاریخ 1346 با تصویب قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی، اختیارات وزیر کشاورزی مندرج در قانون شکار و صید به وزیر منابع طبیعی محول گردید.

قانون شکار و صید مشتمل بر 31 ماده بود و براساس ماده 6 آن وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و بالاخره موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت.

در تاریخ 1350/12/16 بر اساس ماده 4 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به « سازمان حفاظت محیط زیست » و نام شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید به «شورایعالی حفاظت محیط زیست» تبدیل شد و امور زیست محیطی از جمله پیشگیری و اقدام‌های زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد.

در تاریخ 1353/3/28 به دنبال برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار گردید. بر اساس این قانون سازمان، وابسته به نخست‌وزیری و زیر نظر « شورایعالی حفاظت محیط زیست» عمل می‌کرد که متشکل از 9 وزیر و 5 نفر از اشخاص با صلاحیت بود. مفاد این قانون هنوز معتبر و لازم الاجرا است.

مهمترین تحول در زمینه تقویت مقررات و تضمین اقدامات زیست محیطی پس از انقلاب اسلامی، تصویب اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در حقیقت با اختصاص یک اصل از اصول قانون اساسی به امر حفاظت محیط زیست بر ضرورت و اعتبار اجرای مقررات مربوط به محیط زیست تأکید شده است. شورای انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 1358/9/21 لایحه اصلاح ماده 31 الحاقی به قانون شکار و صید را تصویب نمود که به موجب آن، مستخدمین سازمان از لحاظ کلیه امور استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری شدند.

پس از حذف پست نخست وزیری در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 و بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1371 و تغییر ترکیب اعضای شورایعالی محیط زیست، ریاست شورایعالی بر‌عهده رئیس محترم جمهور قرار گرفته است و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان معاون رئیس جمهور را عهده‌دار می‌باشد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز همچون دیگر واحدهای تابعه سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سایر مراکز استانی، تابع تحولات یاد شده قرار داشته است و از سال 1350 تاکنون با همین عنوان در تحقق رسالتهای فرانسلی و فرابخشی و انجام وظایف قانونی خود مفتخر به خدمتگزاری به مردم شریف استان اصفهان بوده است.